أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة، منبها إلى أن هذه إجراءات تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو.